وأشار الحزب في بيان صادر اليوم إلى أن الأوضاع المعيشية تشهد تدهورًا متواصلاً، يتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، إضافة إلى تدهور الخدمات العامة واتساع رقعة الفقر. وأرجع هذه التطورات إلى سياسات اقتصادية متراكمة، قال إنها تفاقمت خلال فترة حكم الرئيس قيس سعيّد.
كما لفت إلى تسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية، من بينها ارتفاع نسب التضخم وعجز الميزانية وتزايد الدين العمومي، مقابل تراجع الاستثمار والإنتاج. وعلى الصعيد السياسي، انتقد الحزب ما اعتبره تضييقًا على الحريات وتراجعًا في دور المؤسسات، إلى جانب ضغوط متزايدة على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
واعتبر البيان أن هذه الأوضاع ساهمت في تقارب مطالب مختلف الفئات الاجتماعية، مرجحًا عودة التحركات الاحتجاجية، وداعيًا إلى تنسيق الجهود للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، ربط الحزب الوضع في تونس بالسياق العالمي، مشيرًا إلى أن عدة دول تواجه تحديات مماثلة، من بينها البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تصاعد التوترات والنزاعات في عدد من المناطق.